شباب حركة 6 اكتوبر

من اشرف الميرى عن حركة6 اكتوبر والجبهة الاسلامية نعلن تضمانا مع مسيرة يوم الجمعة ونتعهد بالدفاع عن المسيرة كما نتعهد بالدفاع عن جميع المؤسسات العسكرية والحكومية والشرطية وعلى جميع اعضاء حركة 6 اكتوبر والجبهة الاسلامية التواجد فى اماكن تمركزهم السابق ذكره سابقا وحماية المسيرة وجميع المؤسسات الحكومية والشرطية والعسكرية ويحق لاعضاء الحركة والجبهة الاسلامية استخدام مياه النار فى الدفاع عن هذه المنشائات والله ولى التوفيق اشرف الميرى
الجبهة الاسلامية تتعهد بقطع ايادى المرتزقة والماجورين

المواضيع الأخيرة

» مذكرة انجليزى اولى ثانوى كاملة من الوحدة الاولى للتاسعة
الإثنين أكتوبر 07, 2013 3:38 pm من طرف a1963f

» برنامج صانع الفيروسات
الثلاثاء يونيو 04, 2013 10:44 pm من طرف ahm9

» القصة المقررة من العيار الثقيل روعه قمة فى الابداع ملف وراد كامل بتحمل مباشر
الأحد أكتوبر 21, 2012 8:30 am من طرف انسس احمد جابر

» حصريآ ثيمات سونى اريكسون Sony Ericsson C902 على منتدى كل العرب
الثلاثاء أكتوبر 09, 2012 9:22 am من طرف منير

» للاجهزة الصينية العاب متميزة العاب c1000
الأحد سبتمبر 30, 2012 10:53 am من طرف شاهين

» برنامج PaiN RAT من أقوى برامج اختراق الاجهزة
الخميس سبتمبر 20, 2012 3:44 pm من طرف toubari

» اشرف الميرى يكتب الحبيب يهان ومرسى يرحب بوفود الصهاينه الامريكان
الإثنين سبتمبر 10, 2012 5:07 pm من طرف الناطق الرسمى

»  اشرف الميرى يكتب الحسم يا مرسى او ان ترحل فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 10, 2012 4:36 pm من طرف الناطق الرسمى

» اشرف الميرى يكتب المخطط الصهيو اخوانى
الأحد سبتمبر 09, 2012 3:57 pm من طرف الناطق الرسمى

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

قم بحفض و مشاطرة الرابط أشرف الميرى وLONLY_4 على موقع حفض الصفحات

سحابة الكلمات الدلالية

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

نوفمبر 2017

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

اشرف الميرى









 ----جميع الحقوق محفوظة مهندس اشرف الميرى ----

    الخارجية الأميركية: الكويت تستورد النساء للدعارة وتتاجر بالبشر... ومواطنوها يمارسون السياحة الجنسية

    شاطر

    عبد الحفيظ المطيرى
    مراقب عام
    مراقب عام

    ذكر
    عدد الرسائل : 80
    العمر : 36
    نقاط : 136
    تاريخ التسجيل : 12/05/2009

    الخارجية الأميركية: الكويت تستورد النساء للدعارة وتتاجر بالبشر... ومواطنوها يمارسون السياحة الجنسية

    مُساهمة من طرف عبد الحفيظ المطيرى في الأربعاء يونيو 17, 2009 1:34 am

    تقرير الوزارة صنفها في الدرجة الثالثة التي لا تلتزم أدنى المعايير لمكافحة هذه الآفة


    الخارجية الأميركية: الكويت تستورد النساء للدعارة وتتاجر بالبشر... ومواطنوها يمارسون السياحة الجنسية


    واشنطن - حسين عبد الحسين

    ابقى تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر للعام 2008 الكويت في الخانة الثالثة، الى جانب ايران والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية من دول الشرق الاوسط، وهي الحكومات التي وصفها التقرير بانها «لا تلتزم ادنى المعايير» لمكافحة هذه الافة، ولا «تبذل الجهود الكافية» لمحاربتها.
    ووصف التقرير، الذي صدر امس، الكويت على انها «دولة مقصودة للرجال والنساء ممن يتم الاتجار بهم من اجل العمالة الاجبارية»، معتبرا ان «اكثرية ضحايا الاتجار يأتون من بين اكثر من 500 الف امرأة اجنبية يتم توظيفهن في الخدمة المنزلية».
    واضاف ان الرجال والنساء يهاجرون من نيبال والهند وسريلانكا، والفيليبين واندونيسيا وباكستان وبنغلادش للبحث عن عمل في المنازل او في قطاع الصرف الصحي في الكويت.
    التقرير قال ان هؤلاء الوافدين الى الكويت يأتونها بارادتهم، ولكن «عند وصولهم يتعرض بعضهم الى العمل الاجباري من قبل كفيليهم واصحاب وكالات التشغيل، مثل الاحتفاظ بجوازات سفرهم، وسجنهم، واستغلالهم جنسيا او التهديد بذلك... وعدم تسديد اجورهم مع النية على اجبارهم الاستمرار في العمل».
    كذلك اعتبر التقرير ان في الكويت حالات حيث تهرب الخادمات من المنازل التي تعملن فيها، بعدما يتم التغرير بهن بوظيفة افضل وبمرتب اعلى، ثم يتم اجبارهن متى فررن على العمل في الدعارة. وفي حالات اخرى، حسب التقرير، «يتضح ان شروط العمل في الكويت مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه» في بلاد هؤلاء العمال والعاملات قبل استقدامهم.
    وفي الاجزاء المخصصة لدول اخرى، ورد اسم الكويت لدى حديث التقرير عن اربع منها، فاعتبر ان «امرأة من غانا تم الاتجار بها الى الكويت من اجل العمالة الاجبارية».
    وفي الجزء المخصص لاندونيسيا، ورد اسم الكويت كاحدى الدول التي يقصدها العاملون والعاملات من هذه الدولة.
    كذلك اورد التقرير ان «النساء الايرانيات والبنات يتم الاتجار بهن» الى عدد من الدول، منها الكويت.
    وذكر التقرير: «كما تستورد الكويت، الى جانب سورية، ولبنان، والاردن، والامارات، وتركيا، وايران، وربما اليمن، نساء وبنات عراقيات، منهن في عمر لا يتجاوز الاحد عشر، من اجل العمل اجباريا في الدعارة، او الاستغلال جنسيا في المنازل».
    وعن دور الحكومة، أفاد التقرير انه «على الرغم من قيامها ببعض الجهود لتحسين ادائها مقارنة بالاعوام السابقة، الا ان المناظرات الحامية في العلن والنقاش الاعلامي حول الاتجار بالبشر لم يؤد الى تطبيق اي قوانين».
    واضاف: «لقد اظهرت الحكومة الكويتية عدم مقدرة على تعريف ماهية الاتجار، ولم تبد نية سياسية كافية لمعالجة الاتجار بالبشر...» معتبرا ان «معظم الاتجار بالبشر في الكويت يطاول عمال خدمة داخل المنازل الخاصة، والحكومة مترددة في معاقبة مواطنين كويتيين».
    الا ان التقرير لفت الى «بعض التقدم» من جانب الحكومة في خصوص الالتزامات التي قطعتها في العام 2007، مثل «التحقيق في وملاحقة الاشخاص بتهم تتعلق بالاتجار، وبتوفير برامج تدريبية للمسؤولين» لمكافحة الافة. اما ما لم تلتزمه حكومة الكويت فهو «استصدار تشريع يستهدف الاتجار بالشر، واقامة مأوى دائم لضحايا هذا الاتجار».
    كذلك لفت الى انه «على الرغم من ان الحكومة لم تعاقب اي مرتكبين بتهمة الاتجار بالبشر، الا انها سطرت اتهامت بحق 12 شخصا بتهمة الاعتداء على عمال، كما سجلت 1762 حالة ضد اشخاص قاموا بتزوير اوراق عمال».
    وحسب التقرير، فان الحكومة «قامت بجهود قليلة لتحسين حماية ضحايا الاتجار».
    وتطرق الى ذكر مأوى فتحته الحكومة في سبتمبر 2007 مع قدرة استيعاب 40 عاملة تعرضت لاعتداءات. في سنته الاولى، استقبل المأوى 279 حالة، ما حدا بالحكومة العمل على افتتاح مأوى اكبر مع قدرة على استيعاب 700 امرأة ورجل من الضحايا، بتكلفة مليونين ونصف المليون دولار. الا ان الاموال المخصصة للمأوى الجديد تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، وهذه لم تكن قد صدرت حتى تاريخ اعداد التقرير.
    وفي الختام، ان قوات الشرطة الكويتية «استجابت في يوليو 2008 بقوة على مظاهرات وأعمال شغب قام بها حوالي 80.000 عامل بنغلاديشي احتجوا على عدم دفع رواتبهم والإساءة إليهم، ولم تقم الحكومة بأي جهد ملحوظ للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من هؤلاء الـ80.000 ولم تحقق في شكاواهم المرتبطة بالعمل القسري، بل قامت بإبعاد المئات منهم إلى بنغلاديش على وجه السرعة».
    كذلك ذكر ان وزارة الاوقاف بدأت في سبتمبر 2008 بعقد حلقات في الجوامع، ناقش اثناءها الائمة حقوق العمال حسب الاسلام. اما في ابريل 2008، فانشأت الكويت لجنة لحقوق الانسان، ولكن « لم يصدر عن اجتماعاتها افعال او قرارات» حتى الان.
    وأوصى التقرير الكويت بسن تشريع يحظر ويعاقب بشكل خاص على جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير والتوسع بتدريبات مكافحة الاتجار بالبشر لمسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي القضاء، وإعداد الوسائل للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر خصوصاً من بين خادمات المنازل، وتوفير الأدوات التي تمكن ضحايا الاتجار بالبشر من تسجيل قضايا ضد المسيئين لهم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الكويت أن تنضم إلى الجهود والفعاليات الدولية للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري والسياحة الجنسية من قبل المواطنين الكويتيين.
    وفي ما يلي الجزء الخاص بالكويت في نص تقرير وزارة الخارجية الأميركية:
    الكويت - الدرجة الثالثة
    الكويت وجهة يقصدها رجال ونساء يتم الاتجار بهم ليُجبروا على العمل القسري.
    ينتمي مُعظم ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخمسمئة ألف (500.000) امرأة اللاتي يُستقدمن للعمل كخدم منازل في الكويت. يهاجر الرجال والنساء من نيبال والهند وسريلانكا والفيليبين واندونيسيا وباكستان وبنغلاديش بحثاً عن العمل في كخدم منازل أو شركات النظافة، وعلى الرغم من أنهم يهاجرون طواعية إلى الكويت إلا أن بعضهم يتعرضون عند وصولهم لحالات العمل القسري من قبل «كفلائهم» مثل حجز جوازات سفرهم أو حجزهم أو الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو التهديد بإيذائهم جسدياً أو جنسياً أو غير ذلك من إيقاع الأذى البليغ بهم أو عدم دفع أجورهم مع النية لإجبارهم على الاستمرار بالعمل.
    وتُعد العاملات الإناث أكثر عرضة من غيرهن ولهذا يقعن كضحايا للاستغلال الجنسي ويُكرهن على ممارسة الدعارة. ولقد حدثت أمثلة على خادمات منازل يهربن من كفلائهن بعد إغرائهن بوظائف ذات دخل جيد وبعدئذ يُجبرن على ممارسة الدعارة، وفي حالات أخرى تختلف شروط الاستقدام بشكل كامل في الكويت عن تلك التي تم الاتفاق عليها في بلدهن الأصلي.
    لا تلتزم حكومة الكويت بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولا تقوم بجهود كافية لتحقيق ذلك. وعلى الرغم من قيام الحكومة ببعض الجهود لتحسين أدائها مقارنة بالسنوات السابقة، لم تتمخض الخطابات العامة ولا مناقشات الصحافة الساخنة حول الاتجار بالبشر عن إنجاز القوانين اللازمة. لم تستطع حكومة الكويت تعريف الاتجار بالبشر ولم تُظهر الرغبة السياسية الكافية لمعالجة الاتجار بالبشر بشكل وافٍ. وتشمل الكثير من حالات الاتجار بالبشر الموجودة في الكويت خدم المنازل في المساكن الخاصة، ولكن الحكومة لا تزال محجمة عن ملاحقة المواطنين الكويتيين قضائياً.
    ولقد أحرزت حكومة الكويت بعض التقدم في ما يخص الالتزامات التي أخذتها على عاتقها عام 2007 مثل التحقيق مع أشخاص بشأن مخالفات تتعلق بالاتجار بالبشر وملاحقتهم قضائياً والقيام بالتحضيرات للمسؤولين للمشاركة في تدريبات تتعلق بالاتجار بالبشر، ولكنها لم تحقق تقدماً ملحوظاً في ما يتعلق بالالتزامات الأخرى التي أخذتها على عاتقها عام 2007 والتي تضمنت سن تشريع للاتجار بالبشر وإنشاء دار إيواء دائم لضحايا الاتجار بالبشر.
    الملاحقة القانونية
    أحرزت حكومة الكويت بعض التقدم في معاقبة مخالفات الاتجار بالبشر هذه السنة، بينما لا تحظر التشريعات القائمة بشكل واضح الاتجار بالبشر، يعاقب قانون الجزاء الكويتي على العديد من الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر؛ فتحظر المادة 185 من قانون الجزاء جريمة الاسترقاق عبر الوطنية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تُجاوز خمس سنوات؛ وتحظر المادة 201 من قانون الجزاء البغاء القسري والذي يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تُجاوز خمس سنوات إذا كان المجني عليه من البالغين، وسبع سنوات إذا كان قاصراً لم يبلُغ الثامنة عشر من عمره، وتُعد هذه العقوبات مشددة بشكل كافٍ وتوازي العقوبات الواقعة على جرائم كبيرة.
    وبينما لم تعاقب الحكومة أحداً بتهمة «الاتجار بالبشر» بعينها، وجهت الاتهام ضد 12 شخصاً بالإساءة إلى العمالة المنزلية وسجلت 1.762 قضية ضد أشخاص تتهمهم بتزوير المطالبات العمالية.
    وتأخذ عملية إنفاذ القانون في الكويت منحاً إدارياً أو مدنياً في التعامل مع قضايا استغلال العمالة أو الإساءة لهم مثل فرض الغرامات أو إغلاق شركات التوظيف أو إصدار الأوامر لأرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحجوزة أو دفع الأجور المستحقة. ولم يتدرب أفراد الشرطة ولا المحامون ولا القضاة بشكل وافٍ على قضايا الاتجار بالبشر، على الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية أرسلت مجموعة صغيرة من المسؤولين لتلقي تدريب عن الاتجار بالبشر قدمته منظمة الهجرة الدولية في البحرين. علاوة على ذلك، فقد التزمت الحكومة أخيرا بتمويل تدريب مكافحة الاتجار بالبشر الذي تقدمه منظمة الهجرة الدولية لخمسة عشر إلى عشرين فرداً من الشرطة.
    الحماية
    قامت الكويت خلال السنة بجهود ضئيلة تجاه تحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ففي سبتمبر 2007 افتتحت الحكومة دار إيواءٍ موقت لضحايا الاتجار بالبشر يتسع لأربعين امرأة كحد أقصى ويقدم خدمات قانونية ونفسية وطبية، وقد دخل وخرج منه في السنة الأولى من افتتاحه 279 خادمة منزلية «وهن المجموعة الأكثر تعرضاً للاتجار بالبشر».
    وقد اقترحت الحكومة عام 2007 إنشاء دار إيواء أكبر يتسع لحوالي 700 رجل وامرأة وتم أخيراً اختيار مبنى في عام 2008 ليكون دار الإيواء وتحديد 2.5 مليون دولار أميركي لتأهيله، وتُعد موافقة مجلس الوزراء ضرورية قبل صرف الميزانية وبدء عملية تأهيل المبنى، ولكن حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يتم افتتاح دار الإيواء هذا بعد. ولا يزال يعوز الحكومة الإجراءات الرسمية للتعرف المنهجي على ضحايا الاتجار بالبشر ضمن المجموعات المعرضة له مثل العمال الأجانب الذين يُقبض عليهم وهم لا يحملون هوية إثبات والنساء اللاتي يُعتقلن لممارسة البغاء، ولا تشجع السلطات الحكومية الضحايا على المشاركة في التحقيقات الجنائية والملاحقة القانونية للمتاجرين بهم.
    استجابت قوات الشرطة الكويتية في يوليو 2008 بقوة على مظاهرات وأعمال شغب قام بها حوالي 80.000 عامل بنغلاديشي احتجوا على عدم دفع رواتبهم والإساءة إليهم، ولم تقم الحكومة بأي جهد ملحوظ للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من هؤلاء الـ80.000 ولم تحقق في شكاواهم المرتبطة بالعمل القسري، بل قامت بإبعاد المئات منهم إلى بنغلاديش على وجه السرعة، واستجابت الحكومة لبعض العمال المحتجين بدفع رواتبهم المستحقة.
    الوقاية
    قامت الكويت بجهود ضئيلة لدرء الاتجار بالبشر هذه السنة؛ فقد نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر سبتمبر 2008 سلسلة من المحاضرات في المساجد في مختلف مناطق الكويت وقد ناقش فيها الأئمة حقوق العمالة المنزلية طبقاً للإسلام. وأسست الكويت في ابريل 2008 لجنة حقوق الإنسان التي تجتمع كل شهر لمناقشة مثل هذه القضايا، ولكن لم يرد ما يشير إلى أي أعمال أو قرارات تمخضت عن تلك الاجتماعات.
    ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات مع المواطنين الكويتيين الذين يسافرون إلى الخارج حيال السياحة الجنسية التي يُستغل فيها الأطفال ولم تقم بأي جهود لتقليل الطلب على أفعال الجنس التجاري ضمن الكويت.

    توصيات للكويت

    • سن تشريع يحظر ويعاقب بشكل خاص على جرائم الاتجار بالبشر.
    • التطوير والتوسع بتدريبات مكافحة الاتجار بالبشر لمسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي القضاء.
    • إعداد الوسائل للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر خصوصاً من بين خادمات المنازل.
    • توفير الأدوات التي تمكن ضحايا الاتجار بالبشر من تسجيل قضايا ضد المسيئين لهم. .
    • الانضمام إلى الجهود والفعاليات الدولية للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري والسياحة الجنسية من قبل المواطنين الكويتيين.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 18, 2017 12:43 am